به نقل از «آنا»

بخش خصوصی با رفع موانع تولید مسکن، گردش اقتصادی کشور را رونق می‌بخشد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۱۸۲۶

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری درجلسه "شوراي معاونين شهرسازي و معماري مناطق 22گانه" که با محوریت هم اندیشی و بررسی مسائل و موضوعات حوزه شهرسازی مناطق برگزار شد، تاکید کرد: عدم رفع موانع و چالش های موجود درمسیرصدور گواهی‌های ساختمانی ضمن اینکه عقب ماندگی‌های تولید و نوسازی مسکن را به همراه دارد بر مسایل اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه بر ضرورت ارائه راهکارهای تسهیل و تسریع تحقق و اجرای بخشنامه‌هاي ابلاغي معاونت تاکید کرد و گفت: درسال "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی" باید الزامات و راهکارهای تولید و مانع زدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان مورد توجه ویژه همه متولیان در تمامی سطوح مدیریتی کشور قرارگیرد و همچون سایرکشورهای دنیا، مشوق های سرمایه گذاری به تولیدکنندگان این بخش ارائه شود تا موجب تحول و پویایی در اقتصاد کشور شود.

صارمی با بیان اینکه نقطه عطف رونق ساخت وساز، رعایت  ضوابط و مقرارت ملی ساختمان، استانداردسازی وکاهش زمان صدورپروانه ساختمانی است، همراهی متولیان امر علی‌الخصوص مسئولین دولتی و نهادهای وابسته و سازمان‌های فعال در بخش ساخت و ساز را خواستار شد وگفت: شهردارتهران همواره بر این موضوع تاکید ویژه دارند و ضروری است تا بخش های مختلف دست اندرکار در این حوزه نیز پای کار بیایند و با رفع موانع و چالش‌هایی که در دولت ها دست به دست می شود، راهکارهای عملیاتی برای رونق تولید مسکن و احیا و نوسازی بافت های فرسوده ارائه کنند .  

معاون شهردارتهران با بیان اینکه رونق ساخت و ساز در شرایط سخت با رفع موانع تولید مسکن در پروژه های مسکن ملی و مسکن اجتماعی وغیره می تواند بر کنترل قیمت و مهار تورم اثر گذارد، اظهار داشت: صنعت مسکن، پیشران اقتصاد کشور به حساب می آید که می تواند در اداره شهرها نیز نقش آفرین باشد که این موضوع موجب تحول درافزایش سرانه ها و ارائه خدمات بیشتر و کیفی تر به شهر و شهروندان شود که ارتقاء زیست شهری را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته برای بسترسازی رونق ساخت و ساز با رفع موانع صدور پروانه و کاهش زمان صدور گواهی‌های ساختمانی و اعمال ضوابط و مقرارت بالادستی حاصل می شود که  این امر زمینه ساز ورود بخش خصوصی با سرمایه کلان را نیز فراهم خواهد کرد و در میان مدت و بلند مدت، آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت.

وی که در جمع همکاران خود سخن می‌گفت، بر بکارگیری نیروهای تحصیل کرده دارای تخصص و ابتکار عمل در حوزه شهرسازی و معماری تاکید کرد و افزود: به تجربه ثابت شده است حضور افراد متخصص و نخبه در مجموعه های شهرسازی و معماری، طرح ها و پروژه های عملیاتی شده و ایده های ناب با تدابیر مدیریتی اعمال خواهد شد . 

صارمی همچنین با گلایه از برخی سنگ اندازی‌ها در روند کاری مجموعه مدیریت شهری و شهرسازی و معماری، بیان کرد: برخی از بیرون و بعضا افراد کمی از داخل مجموعه،کارکردهای حوزه های فعال که درصدد عارضه یابی مسایل، مشکلات و چالش های شهر هستند را زیر سوال برده و با  نادیده گرفتن گره گشایی صورت گرفته ازکار شهر و شهروندان، بر نگاه حبابی خود مصر هستند تا انگیزه های خدمت را زیر سوال ببرند.

وی افزود: دردوره جدید مدیریت شهری نگاه واقع بینانه سبب شده است تا بخش های غیرفعال و مغفول شهر به خصوص درحوزه شهرسازی و معماری رصد شوند و مشکلاتی که سال ها بردوش شهر و شهروندان سایه افکنده است و ازمدیریتی به مدیریتی بعدی دست به دست می شد با تلاش و اهتمام ویژه و ارائه راهکارهای کارآمد به سوی برطرف شدن سوق داده شود.

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری تهران همواره درصدد است با هم افزایی مدیریتی و با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود ضمن افزایش کیفیت زندگی شهروندان، مکانیزم های جدید را برای برون رفت ازچالش های شهری ارائه دهد.

معاون شهردار تهران با اشاره به بعضی اقدامات صورت گرفته برای برون رفت از وضع موجود، گفت: درحوزه رونق ساخت و ساز موضوعات حمایتی، تشویقی و انگیزشی و تخفیف عوارض صدور پروانه برای شهروندان که تا پایان سال برای پیگیری پرونده های خود مراجعه کنند در حال اعمال است که نتایج این تصمیم گیری و تصمیم سازی ها در  آینده نزدیک نمایان خواهد شد.

وی در پایان جلسه خطاب به حاضران گفت: موانع قابل رفع ساخت و ساز و صدورپروانه، با رعایت ضوابط و مقررات و ارائه راهکارهای عملیاتی و طرح های جدید برطرف  خواهد شد ولی باید دقت داشت  که اگر با اقدام شما جان حتی یک شهروند به خطر خواهد افتاد، اقدامی انجام ندهید، چراکه جان یک انسان معادل جان همه انسان ها  است. 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تولید مسکن بافت های فرسوده شهرسازی و معماری رفع موانع رونق ساخت ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۱۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.